در موقعیتی که سینمای ایران بیش از هر زمان به آثار دارای محتوای جدی و اثرگذار نیازمند است، پیش تولید و تولید فیلم‌های سال آتی، حکایت از تولید آثاری به مراتب ضعیف‌تر از آنچه اکران شد، دارد و بزرگترین ضربه را به بدنه سینمای کشور می‌زند؛ دغدغه‌ای که انتظار وسواس صدور مجوز تولید بر مبنای کیفیت و نه ممیزی آثار را دست‌کم برای سال ۹۲ دوچندان می‌سازد.
به گزارش «تابناک»، در سینمای استودیویی و غیراستودیویی اروپا و آمریکا، گاه پیش می‌آید که یک سناریو یک دهه دست به دست می‌چرخد و بار‌ها و بار‌ها ـ حتی تا سی بار ـ بازنویسی می‌شود و سپس در اختیار خبره‌های اقتصاد سینما قرار میگیرد تا با توجه به کارگردانی که برای تولیدش در نظر گرفته شده، تخمینشان را درباره میزان فروش سناریوی مذکور ارائه دهند.
در نهایت با کارگردان فیلم توافق می‌شود تا در یک محدوده زمانی مشخص و با بودجه مشخصی که سطح کستینگ فیلم را مشخص می‌سازد، فیلم را تولید کرده و تحویل کمپانی سرمایه‌گذار بدهند. پس از پایان تولید اثر و دریافت خروجی نهایی نیز یک پروسه بسیار طولانی از جمله چندین پخش آزمایشی در سالن‌های کوچک برای آنچه استمزاج می‌خوانیم، صورت می‌پذیرد.
بر اساس چنین چهارچوبی، آثاری که من باب مثال اسپیلبرگ قرار است در سال ۲۰۱۴ بسازد، از هم اکنون مشخص شده و مرحله به مرحله به پیش تولید، تولید، پس تولید و اکران عمومی نزدیک می‌شود، کما اینکه آثاری که در سال ۲۰۱۳ توسط او ساخته می‌شود از سال ۲۰۱۱ کاملاً مشخص بود و احتمالاً در ماه‌های آتی، پروژه این تهیه کننده و کارگردان برای سال ۲۰۱۵ نیز مشخص می‌شود. این رویه البته برای بیشتر کارگردانان و تهیه کنندگان غربی و شرقیِ حرفه‌ای که در زمره پرکارهای هنر هفتم هستند، صادق است.
در کشورمان اما رویه معکوسی حاکم است و به یکباره تهیه کننده و کارگردانی به توافق می‌رسند؛ در چند ماه بعد، فیلمی ساخته می‌شود و سپس در خوشبیانه‌ترین حالت دو میلیارد تومان می‌فروشد که این فروش در خوشبینانه‌ترین حالت، بیش از نیم درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد که البته این عدد هم رویایی است و فروش بیشتر فیلم‌ها به سختی به یک میلیارد تومان می‌رسد و اگر از این عدد بگذرد، به عنوان شگفتی ساز از آن یاد می‌شود!
سوای مباحثی همچون اصلاحات فیلم‌ها و ممیزی و موارد دیگر که تابناک پیشتر به آن‌ها پرداخته، از مهم‌ترین علل کاهش فروش فیلم‌ها، عدم تمرکز بر حفظ و ارتقای کیفیت فیلم‌های سینمایی است. سرمایه‌گذاران فیلم‌های داخلی مشخصاً حاضر نبوده و نیستند به اندازه دستمزد بازیگر نقش اول فیلمشان، برای فیلمنامه و بازنویسی و رسیدن به یک نسخه مطلوب از اثر، وقت و هزینه صرف کنند.
این اتفاق باعث می‌شود کارگردان در سر صحنه با دست خالی برود و اگر خود کارگردان، نویسنده فیلمنامه و تهیه کننده باشد که احتمالاً فروش نیم درصدی هم یک اتفاق عجیب خواهد بود.
در چنین فضایی یک کارگردان توانمند با تکیه بر استعدادش از طریق دست بردن در سناریو حین فیلمبرداری سکانس‌ها و همچنین نوع دکوپاژ و بازی‌هایی که از بازیگرانش میگیرد، ضعف فیلمنامه را تا سرحد توان کمرنگ می‌سازد. در مقابل، یک کارگردان متوسط یا کم توان یک اثر ناقص را متکی بر سناریویی که به او تحویل داده شده، تولید خواهد کرد و فیلمش را به لیست آثار کم فروش که تنها سالن اشغال کرده‌اند، می‌افزاید.
فاجعه اما آنجا رخ می‌دهد که دیگر خرج بازیگر نقش اول و مجموعه کستینگ نیز نکرد و قید هزینه در این بخش را هم زد و سناریویی با کمترین بازیگر ـ ترجیحاً با سوژه آپارتمانی ـ به تولید رساند. در صورت ولخرجی هم می‌توان، یک کارگردان امتحان پس داده بیکار برایش در نظر گرفت که اگر فیلمنامه نیز توسط خودش نوشته یا بازنویسی شده باشد، در هزینه‌ها صرفه جویی شده است.
چنین آثار کم محتوا یا بی‌محتوایی امسال بر پرده سینما‌ها به نمایش درآمده و اکثراً کمتر از هشتصد میلیون تومان فروش داشته‌اند که با شیوه تولیدش، بیش از حق تهیه کننده و سرمایه‌گذارانش است!
تولید چنین محصولاتی باعث پرکاری برخی بازیگران درجه دو ـ که گروهی از آنان نیز اصولاً مانکن هستند و حتی تیپ نیز نیستند ـ شده و مانکن‌هایی که نه تنها رایگان بازی می‌کنند، بلکه حاضر به ارائه سرویس‌های خاص همچون پرداخت بخشی از سرمایه ساخت فیلم هستند، میدان‌دار شوند.
در آن سو، بسیاری از بازیگران جوان و شاخص سینمای ایران نظیر صابر ابر، نگار جواهریان، شهاب حسینی، پگاه آهنگرانی، لیلا حاتمی، نیکی کریمی و... طبیعتاً حاضر نیستند رایگان بازی کنند و دستمزدهایی متناسب با سطح بازی و سوابقشان مطالبه می‌کنند نیز پشت خط مانده‌اند و طبیعتاً آثاری بدون بازیگر مشخص است چه وضعیتی در گیشه خواهند داشت.
تولید چنین آثاری اما صرفاً به بازیگران زن و مرد سینمای کشورمان ضربه وارد نمی‌سازد، بلکه به سینماداران که به جز فیلم‌های کم محتوا، فیلمی برای اکران ندارند و به اجبار با اکران این آثار، فروش محدودی می‌کنند، نیز ضربه وارد می‌شود و اقتصاد سینما آسیب بیشتری می‌بیند.
وقتی فیلم‌ها به لحاظ کیفی طبقه بندی نشده، فیلم‌های دارای کستینگ و سناریوی ضعیف‌تر هفته‌ها و سالن‌های محدودتری بر اساس سطح بندی مشخصی دریافت نمی‌کنند، فیلم‌های جدی سالن‌ها و زمان محدودتری برای نمایش می‌یابند.
به واسطه چنین فرمول و شیوه عملی است که تعداد آثار سینمای ایران در چند سال یک رشد نسبی می‌یابد اما تعداد بلیت‌های فروخته شده در یک دوره چند سال نسبت به دوره زمانی پیشینش کاهش یافته است.
به واقع آنچه شرایط فعلی تصدیق می‌کند، لزوم در نظر گرفتن یک ممیزی کیفی توسط متولی غیردولتی و نهادی صنفی است که فیلمنامه پیش از اخذ مجوز ساخت و فیلم پیش از دریافت مجوز اکران از نهاد دولتی، برگ تأییدیه کیفی را از این نهاد صنفی دریافت کند و اکران فیلمی بدون کیفیت، زمان باقی ماندن یک فیلم ارزشمند و با کیفیت بر پرده‌ها را کاهش ندهد و یا در اتفاقی بد‌تر، فرصت اکران یک فیلم دارای ساختار را تلف نکند.
بی‌شک ادامه روند مورد اشاره، همین حجم محدود تماشاگر سالیانه سینما را به این سمت و سو خواهد کشاند که فیلم‌های روی پرده بلااستثنا ارزش پنج هزار تومان هزینه‌کرد را ندارند و با بی‌اعتمادی به سالن‌های سینما خیره خواهند شد و این رویداد، گیشه‌های سینما را تهی می‌سازد؛ اتفاقی که در شبکه خانگی برای دوره‌ای به واسطه ورود حجم وسیعی از آثار کم کیفیت رخ داد و فروش فیلم در این شبکه فروش با افت شدیدی مواجه شد.
البته علی الظاهر آنچه بر سر فروش سینما‌ها در سال ۹۱ آمده برای عده‌ای درس نشده و همچنان فیلم‌هایی با همان مختصات و حضور مانکن‌ها برای سال آتی نیز در حال ساخت است. با این حساب باید یادآور شد، پیش از آنکه سینماهای معروف پایتخت خلوت‌تر از اکنون شود، خودِ اهالی سینما برای یک بار متحد شده و در پی ایجاد این فیلتر کیفی باشند.
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
